كيري يحض بارزاني على تكثيف جهوده لجمع كل الأطراف وإيجاد حل للأزمة السياسية

بغداد -جريدة    الحياة

السبت ١٦ مارس ٢٠١٣

جدّد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انتقاده للعملية السياسية وقال إنها«بنيت بشكل غير صحيح»، فيما حضت واشنطن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزانيعلى موصلة جهوده لجمع كل الأطراف وإيجاد حل للأزمة، وذلك بعد يوم من تلويحبارزاني بـ»الاستقلال».

وتعقدت الأزمة العراقية خلال الاسبوع الماضي اكثر، لا سيما بعد ربطوزراء القائمة «العراقية» عودتهم الى حضور جلسات مجلس الوزراء بتلبية مطالبالمتظاهرين، وتهديد القوى الكردية بسحب وزرائها من الحكومة بسبب ما تعتبره«تفرداً في القرار وتحطيماً لمبدأ التوافق»،وذلك رداً على تمريرالبرلمان، بتضافر جهود «التحالف الوطني» الشيعي، قانون موازنة 2013.

وأكد المطلك في بيان، حصلت «الحياة « على نسخة منه، ان «هناك من يخططلإشعال المشكلات الطائفية والعرقية لكن معظم ابناء الشعب العراقي ما زالوامتنبهين إلى هذه التحركات المريبة التي تهدف الى اثارة الفتن واراقةالدماء».

وزاد: «نعم هناك مظالم وضغوط والعملية السياسية بنيت بشكل غير صحيح، غيران السؤال هو: هل علينا الصبر والحكمة للحصول على الحقوق ام الحصول عليهامن خلال الفتنة والفوضى؟ ومن المؤكد ان الصبر والحكمة اسلم».

بدورها حضت واشنطن بارزاني على مواصلة جهوده لجمع قادة الكتل السياسية لحل الازمة السياسية.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان «بارزاني بحث مع وزير خارجية الولاياتالمتحدة جون كيري هاتفياً الوضع العراقي، وكيفية التعامل مع الازمة العميقةالتي يواجهها، وطرح رؤية الاقليم إلى الازمة»، لكن البيان لم يوضح هذهالرؤية.

وشدد كيري على «ضرورة التواصل بين الاطراف جميعا لحل الازمة».

وجاء الاتصال بين كيري وبارزاني بعد يوم واحد من تلويح الاخيربـ»الانفصال». وتساءل بارزاني اول من امس الخميس في كلمة القاها في ذكرىضرب مدينة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيمياوية: «هل نحن شركاء وحلفاء؟ اذاكان الجواب نعم، اذن نريد عملاً وفعلاً لاننا تعبنا من الاقاويل، واذا كانالجواب لا فكل طرف يتصرف بما يراه مناسباً».

ورأى ان «أزمة العراق ليست بين بغداد والإقليم فحسب، بل ان البلد كلهيعيش أزمة حقيقية على مختلف الأصعدة»، معتبراً ان «سبب الأزمة يكمن في عدمالالتزام بالدستور وانتفاء مبدأ الشراكة، والحل يتمثل في تطبيق اتفاقيةأربيل عام 2010 اذ انها خريطة الطريق لانقاذ العراق من الازمة».

وكان «التحالف الكردستاني» أعلن الاربعاء الماضي في بيان ان» هناكاستهدافاً واضحاً لإقليم كردستان من ائتلاف دولة القانون في الجوانبالاقتصادية والسياسية والعسكرية»، داعياً «الكتل الأخرى في التحالف الوطنيإلى الضغط لتصحيح مسار العملية الديموقراطية».

ويضم «التحالف الوطني»، فضلا عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيسالوزراء نوري المالكي، «تيار الصدر» و»المجلس الاسلامي الاعلى» و»منظمةبدر» و»المؤتمر الوطني» و»تيار الاصلاح» الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري وهورئيس التحالف.

واغلق «التحالف الكردستاني» الباب أمام أي فرصة للحوار مع قائمةالمالكي، معتبراً «التفاوض معه لانهاء الازمات السياسية ورقة محروقة ومضيعةللوقت لعدم رغبته بحلول حقيقية، فضلا عن مراهناته على شق الصفوف داخلالاطراف السياسية الاخرى».

وأكد ان «الكتل السياسية فقدت الثقة بالحوار مع المالكي»، محذراً من ان«المعطيات السياسية تنذر باحتمالين: الحرب الاهلية أو التقسيم وكلاهمامرفوض من ابناء الشعب العراقي برمته، لكن مسؤولية حدوثهما يتحمله التحالفالوطني لانه سمح للمالكي بالتجاوز على شركائه في العملية السياسية وتهميشحقوقهم والسعي الحثيث الى اقصائهم».