التحالف الكردستاني يجدد تأكيده على الطعن بالموازنة امام المحكمة الاتحادية

بغداد/ اصوات العراق: جدد التحالف الكردستاني، الخميس، بعد اقرار الموازنة العامة رغم اعتراضه عليها وعدم حضور جلسة التصويت، نيته بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على تمرير قانون الموازنة، مشيرا الى انه سيطعن بفقرتين في الموازنة وليس بكل الموازنة.
وقال نواب من التحالف الكردستاني، ان التحالف "يرفض الموازنة التي اقرت وسيقوم بالطعن على فقرتين منها في المحكمة الاتحادية"، مبينين ان التحالف سيطعن بالمادة المتعلقة بمستحقات الشركات النفطية التي لم يتم دفعها للاقليم.
وكان التحالف الكردستاني، قد اعلن في مؤتمر صحفي امس الأربعاء، رفضه لمشروع الموازنة.
واعرب رئيس الكتلة النائب مؤيد الطيب، عن أسفه لموقف التحالف الوطني "لاصراره على تمرير مشروع قانون الموازنة بدون الأخذ بالعديد من المقترحات التي تقدم بها التحالف الكردستاني لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركه ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ونقاط مهمة اخرى".
وأضاف طيب أن :هذا المنحى يشكل سابقة خطيرة في تجاهل مبادئ التوافق الوطني الذي قام عليه العراق الجديد، الذي كرسه الدستور"، مؤكدا ان التحالف سيطعن بقانون الموازنة في المحكمة الاتحادية.
وأشار مصدر نيابي ان موازنة العراق لعام 2013 التي تم التصويت عليها تبلغ 139 تريليون دينار (118 مليار دولار) وهي تضم 29 مادة بعد اضافة ثلاث مواد على المواد المتفق عليها سابقا والبالغة 26 مادة، بما فيها المادة 24 التي تم التصويت عليها اليوم والمتضمنة تخصيص 750 مليار دينار لمستحقات الشركات النفطية بدل 4.2 تريليون دينار التي كانت تطالب بها حكومة اقليم كردستان، وسيتم توفير تلك الاموال من الوفرة أو الخزينة العامة.
وأكد المصدر أن مجلس النواب صوت على الفقرة الخلافية التي تخص رواتب الصحوات في قانون الموازنة، وعلى فقرة تتعلق بالمتقاعدين تضمنت ان لايقل راتب المتقاعدين عن 400 الف دينار، الى جانب التصويت على المبالغ المخصصة لصندوق الاسكان.
وقال مراسل وكالة (اصوات العراق) في البرلمان ان "المجلس قام بالتصويت على مبلغ 300 مليار دينار لصندوق الاسكان ومبالغ اضافية للمتقاعدين ومنح الطلبة".
وكان مجلس النواب، قد بدأ جلسته بعد ظهر الخميس لاكمال التصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 2013، بعد ان رفعت في وقت سابق لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب.
وذكر مراسل وكالة (اصوات العراق) بمجلس النواب ان جلسة المجلس بدأت بعد اكتمال النصاب بحضور 166 نائبا، رغم استمرار مقاطة ائتلاف العراقية والتحاف الكردستاني.
وبدأ مجلس النواب أمس التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بنصاب بلغ 168 نائباً بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، بعد سلسلة تأجيلات منذ مطلع العام فيما قاطعت كتلتا العراقية التحالف الكردستاني الجلسة، ورفعت جلسة مجلس النواب إلى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس بعد أن رفعت للإستراحة لمدة نصف ساعة على أثر فوضى سادت، بعد تمرير المادة 12 من مشروع الموازنة الخاصة بالصحوات.
ويحتاج تمرير الموازنة إلى موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325، ويكفي تصويت 163 نائبا لتمرير الموازنة، لكن العرف الذي ساد خلال السنوات الماضية هو حصول توافق وطني بين الكتل الرئيسية الثلاث (التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني) وهو ما كان يؤخر إصدار الموازنة إلى نهاية الربع الأول من كل عام ما يثير احتاج الحكومة ويؤثر سلبا على تنفيذ خطط عمل والوزارات ويؤخر مشاريع التنمية في المحافظات التي لا تتمكن عادة من صرف كل موازناتها.