الحكومة العراقية تتخذ قرارات لخفض رواتب داخل العراق وخارجه

بغدادـKDP.info ـ  قررت الحكومة العراقية اليوم السبت تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن الكاظمي وجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، وإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية".

وتتضمن هذه الإجراءات بحسب البيان، "معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى".

يذكر ان إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي بلغت 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.

وهناك آلآف الأشخاص يتقاضون أكثر من راتب من الحكومة العراقية، نتيجة للفساد المستشري منذ سنوات في مفاصل الدولة، كالسجناء السياسيين وأفراد عائلاتهم ومن أبرزهم اللاجئين الى مخيم رفحاء السعودي بعد انتفاضة عام 1991.

وبموجب قانون رفحاء الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006 يحصل كل من أقام بمخيم رفحاء، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعائلاهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا (1000 دولار).

وكذلك يحصلون على علاج وسفر ودراسة مجاني على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، ويبلغ مجموع نفقات ما يترتب عليه هذا القانون سنويا أكثر من 40 مليار دينار (35 مليون دولار تقريبا) وامتيازات أخرى تتمثل بمنحهم قطع أراض ووظائف لأبنائهم.

وكالات