حوارات عراقیة مكثفة لاختيار رئيس للبرلمان والكتلة الأكبر

 

بغدادــKDP.infoـ على الرغم من اقتراب العد التنازلي لجلسة امجلس النواب العراقي المقررة السبت المقبل لاختيار رئيسه، لم تحسم «القوى السنّية» مسألة الجهة التي سيتم إسناد المنصب إليها، في وقت تستمر «الأحزاب الشيعية» في حراكها لتكوين «الكتلة الأكبر» لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور.

 

وقال عضو «كتلة المحور الوطني» (السنّية) صباح الكربولي في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «قادة المحور وأعضاءه اتفقوا على عقد اجتماع للبحث في اسم مرشحيهم لتولي منصب رئيس المجلس قبل جلسة السبت المقبل»، مؤكداً «استمرار الانقسام داخل المكون السنّي على اسم مرشح محدد من بين مجموعة مرشحين هم: أسامة النجيفي، محمد الحلبوسي، طلال الزوبعي، محمد تميم، أحمد الجبوري، محمد الخالدي وخالد العبيدي». وكشف أن آلية اختيار رئيس المجلس في حال استمرار عدم الاتفاق على اسم مرشح من دون غيره، «ستكون باعتماد التصويت السري تحت قبة المجلس وفقاً للمادة رقم 55 من الدستور، بعد طرح أسماء المرشحين».

ورداً على سؤال حول إمكان حسم مسألة المنصب في الجلسة المقبلة، أعرب الكربولي عن أمله في أن «يُحسم هذا الأمر بالسرعة الممكنة، حتى تكون هناك فرصة للتوجه نحو استحقاقات دستورية أخرى وتشكيل الحكومة». لكنه أكّد أن «الأمر يبقى مرهوناً بالاتفاقات والتوافقات السياسية ومفاوضات اللحظة الأخيرة بين الكتل السياسية». وأشار إلى أن «توافقات المحور الوطني وتوجهاته في التحالفات السياسية، ما زالت مرهونة باتفاقات الكتل (الشيعية) في ما بينها». وأفاد بأن تقارب تحالفي «الفتح» و«سائرون» هو «ما يعوَّل عليه، كونه يساهم في حسم مسألة الكتلة الأكبر».

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن قادة «المحور الوطني» الذي يمثل معظم الكتل السنّية، «يخشون استمرار الانقسام حول اسم المرشح، ما قد يتسبب في خسارتهم المنصب»، مع ظهور أسماء مرشحين من خارج إطار كتلتهم مثل خالد العبيدي وزير الدفاع السابق وعضو «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي المحسوب على الشيعة، والمرشح محمد تميم النائب عن اللائحة العراقية بزعامة إياد علاوي، والمحسوبة على التيار العلماني.

وكشف رئيس السن محمد علي زيني في تصريح أن الأسماء المرشحة للتصويت في جلسة السبت «ستعرض في سلّة واحدة لاختيار واحد منها».

، فيما أفادت النائب تافكة أحمد من الكتل الكوردیه‌ بـ «عدم اتفاق القوى الكوردية على مرشحها الذي سيشغل منصب نائب رئيس المجلس»، وردّت ذلك إلى «وجود خلافات بين نواب حركة التغيير في شأن المشاركة من عدمها».

 

إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصدر مطلع في «تحالف الإصلاح والإعمار»، أن زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر «رفض» دعوة للقاء زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وجهها إليه بعض قياديي «تحالف الفتح» (بزعامة هادي العامري) «بهدف تهيئة الأجواء لعقد اجتماع للكتل الشيعية قبل السبت». واستبعد المصدر أن «تتكلل هذه المساعي بعقد الاجتماع المرتقب»، مشيراً إلى أن «الخلافات ما زالت واسعة بين الكتل، ولا وجود لأسماء مرشحة لرئاسة الحكومة حتى الآن». وتوقع أن «يخفق مجلس النواب في تسمية الكتلة الأكبر في جلسته المقبلة، أو حتى في انتخاب رئيس جديد له، بسبب تأخر المحكمة الاتحادية في إعلان موقفها من طريقة تشكيل تلك الكتلة».

 

والتقى الصدر أمس، رئيس تحالف «الفتح» الأمين العام لـ «منظمة بدر» في محافظة النجف هادي العامري. وأفادت وسائل إعلام بأن الهدف من اللقاء هو تمهيد التحالف بين «الفتح» و «سائرون»، وعقد لقاء جامع لكل الكتل الشيعية، على رغم تأكيد «سائرون» في بيان رسمي الاثنين الماضي، أن لا نية لها في التحالف مع «الفتح».