تحذير من خرق الدستور بعد انتهاء عمر البرلمان العراقي

 

بغدادـKDP.info ـ رحج مستشار قانوني في رئاسة الجمهورية حصول "خرق للدستور وليس فراغاً دستورياً مثلما يشاع" بعد انتها عمر مجلس النواب العراقي بدورته التشريعية الحالية في 30 حزيران الجاري.

ونقلت الشرق الأوسط عن امير الكناني المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية قوله" أن الدستور أشار الى وجود السلطات ونظم مهامها وصلاحياتها، وغياب إحدى السلطات يشكل خرقاً للدستور ومنها تعطيل عمل مجلس النواب أو إنهاء عمله قبل موعده المحدد خلافاً للآليات الدستورية، وحالة العراق الآن هي إجراء الإنتخابات وتأخر إعلان نتائجها النهائية بشكل رسمي وبعد بت الطعون، وهذا لايشكل فراغاً دستورياً بقدر مايشكل خرقاً ومخالفة دستورية واضحة لإحترام التوقيتات التي أشار اليها الدستور".

وأضاف الكناني" ان من الضروري لأغراض التوضيح، التأكيد ان حكومة الأغلبية السياسية تتشكل من كتلة فائزة تمتلك نصف عدد المقاعد زائد واحد، أما إذا لم تصل أي كتلة الى ذلك فتجتمع مع الكتل الأخرى وتشكل حكومة إئتلافية".

وتابع" انه بسبب عدم وجود حكومة ابوية أو وطنية وغير وطنية فقد انجر القادة العراقيون للأسف الى مصطلحات غريبة كغرابة الوضع في العراق".

وما هو معلوم أن نتائج الانتخابات لم تفرز كتلة واحدة مهيمنة قادرة لوحدها على تأمين غالبية برلمانية. ودفع هذا الواقع تيارات مختلفة إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل تحالف نيابي يؤمن الثقة للحكومة المقبلة.