حراك الأنبار يصطدم بعجز البرلمان والمناورات السياسية في بغداد
رامي رحيّم
بي بي سي- بغداد
فشل مجلس النواب العراقي في الانعقاد لبحث مطالب المحتجين بسبب عدم اكتمال النصاب
بعد مرور أكثر من اسبوعين على انطلاق موجة واسعة من الاحتجاجات في بعض محافظات العراق، كاد مجلس النواب العراقي أن ينعقد لبحث مطالب المحتجين. غير أن النصاب لم يكتمل.
صباح الأحد، بادرت كتلة "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى إعلان مقاطعتها الجلسة معتبرة أنها ستشكل "مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي".
بعد ذلك توالت إعلانات المقاطعة من الأطراف الأخرى في الائتلاف الوطني. فأعلنت كتلة الفضيلة مقاطعتها، تلتها كتلة بدر، ثم ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق.
ترددت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، فأعلنت أولا أن اعضاءها سيدخلون إلى القاعة إذا اكتمل النصاب، قبل أن تقرر إنهم "لن يقاطعوا" لكنهم في نفس الوقت لن يدخلوا القاعة.
إنفردت بين مكونات الائتلاف الوطني ذي الأغلبية الشيعية كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ، فقررت حضور الجلسة، وانضمت بذلك إلى كتلة العراقية برئاسة إياد علاوي، والتحالف الكردستاني بمختلف أحزابه.
ثم بدأت لعبة الأرقام والأعصاب. نائب يدخل، وآخر يخرج. خبر عاجل على التلفزيون الحكومي بأن النصاب لم يكتمل، يليه نفي من داخل المجلس، فإعلان جديد.
أما الخبر الأكثر غرابة فكان تصريح أدلت به إحدى نواب حزب التغيير الكردستاني وأيدها فيه نائب من العراقية مفاده أن النصاب اكتمل لكن رئيس مجلس النواب أسامه النجيفي لم يعلن اكتماله رسميا.
لم يوقف ذلك النواب من عقد جلسة "تداولية" برئاسة النجيفي، ما استدرج اتهاما لهم بخرق الدستور من كتلة "دولة القانون."
وأخيرا قرابة الخامسة بعد الظهر، تم الإعلان عن عدم اكتمال النصاب، على أمل انعقاد جلسة أخرى يوم الثلثاء.
"أين الخلل؟"
قبل يومين من شبه الجلسة البرلمانية، كان الشيخ
