العبادي يُقصي "الحكمة" بعد "الحشد" والحكيم "غاضب" يشعر بـ"خيانة"

بەغدا-KDP.info-  تعرّض ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتخابي "النصر" لانشقاق جديد، بانسحاب تيار "الحكمة" بسبب خلافات على طريقة النزول إلى الانتخابات.

وأعلن "الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، انسحابه من "النصر" مساء أول من أمس، قبل أن يُصدر التياران بياناً بعزمهما خوض الانتخابات بقائمتين، وأن الانفصال تم بالتراضي بينهما. وأكدا "ضرورة استمرار تعاونهما، والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، والعمل على خوض حملة انتخابية نزيهة"، مشيريْن إلى أنهما سيلتقيان بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة.

وتعددت القراءات أمس في أسباب الانفصال التي عزاها مراقبون إلى خلافات على توزيع المناصب، ما نفته مصادر مقربة من اجتماعات اللحظات الأخيرة قبيل الانفصال، وكشفت أن العبادي وضع شرطاً جديداً على الحكيم يتضمن نزول مرشحيه تحت اسم "تحالف النصر"، والتخلي عن اسم "الحكمة"، فيما سبقت خلافات أخرى تخصّ تسلسل المرشحين وتوزيعهم الجغرافي.
وكان الحكيم أسس "تيار الحكمة" قبل أشهر بعد أن أعلن انسحابه من "المجلس الإسلامي الأعلى"، وهو يحرص على خوض الانتخابات تحت الاسم الجديد.
ونقل المقربون من الحكيم أجواء غضب من ملابسات الانسحاب، وقال بعضهم إن الحكيم يشعر بـ "الخيانة".

ويرى مراقبون أن العبادي الذي تحالف أول الأمر مع فصائل الحشد الشعبي، تعمّد إقناع الحكيم بالانضمام إلى كتلته، على رغم علمه بأن ذلك سيجبر فصائل "الحشد" على الانسحاب، خصوصاً أن تحالفها الذي أطلقت عليه "الفتح"، يضم "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي أصبح بموقف العداء المباشر مع الحكيم.
ويمضي المراقبون للقول إن العبادي أصرّ على شرط تجريد الحكيم من اسم تياره الجديد، على رغم علمه بأن هذا الشرط سيدفعه إلى الانسحاب، ما يشير إلى رغبة رئيس الوزراء في خوض الانتخابات بقائمة منفردة عن القوى الشيعية التقليدية.
من جهة أخرى، تشير الأجواء الانتخابية إلى ملامح صراع شرس على المقاعد البرلمانية، خصوصاً مع إعلان مفوضية الانتخابات تثبيت طريقة الفرز الإلكتروني التي يتوقع أن تقلص حالات التزوير. وشهد العراق توافد شركات علاقات عامة إقليمية ودولية لعقد صفقات في شأن الحملات الانتخابية.

كما تسعى قوى سياسية عراقية إلى تمرير تعديل جديد على قانون الانتخابات، قبيل إغلاق تسجيل المرشحين، يضمن منح القوائم الانتخابية حق ترشيح 20 في المئة من أعضائها ممن لا يحملون شهادة جامعية. ويأتي التعديل المقترح، على رغم رفض المحكمة الاتحادية طعناً على قانون الانتخابات في شأن دستورية إضافة شرط امتلاك المرشح شهادة جامعية، بعد أن كان المستوى الدراسي المطلوب في النسخ الانتخابية السابقة هو شهادة الثانوية، ما أقصى مئات المرشحين الجدد عن الانتخابات، وعشرات النواب الحاليين الذين لا يمتلكون درجة "البكالوريوس".

جريدة الحياة