تصاعد الحرب الإعلامية بين المالكي وتيار الصدر

بغداد - عدي حاتم

السبت ٨ ديسمبر ٢٠١٢

تصاعدت حدة التصريحات الاعلامية بين تيار الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهم الصدريين بـ «اعتماد الاساليب غير المشروعة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية»، ورد هؤلاء باتهامه بـ «حرمان كل عائلة عراقية من نحو 1000 دولار من فائض عائدات النفط».

وانتقد مكتب المالكي بشدة اعتراض بعض النواب على حكم المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء 25 في المئة من واردات النفط المدرجة في الموازنة العامة لعام 2012.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء ان «بعض النواب يعمد الى اعتماد اسلوب الحملات التحريضية في محاولة لإستمالة المواطنين وإستدرار عطفهم او تعبئتهم ضد هذه الجهة او تلك، وما اعتراض مجموعة من النواب على حكم المحكمة الاتحادية سوى محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام».

وأضاف ان «هذه الحملة الاعلامية المضللة لا تكشف عن اعتماد الاساليب غير المشروعة في تحقيق المكاسب السياسية او غير السياسية والتعتيم على المخالفات التي يقومون بها فحسب، انما تعبر عن إستهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف، وبين من يعمل حقيقة من اجل مصالحهم ومن يحاول إستخدام عواطفهم جسراً لتحقيق مكاسب معينة».

وزاد: «إننا ندعو الجميع الى مراعاة قيّم التنافس الحر النظيف وكسب رضا المواطن من خلال العمل الجاد لخدمته ودعم التشريعات التي تصب في صالح بناء البلاد وتطوير الخدمات ومحاربة الفساد وسيادة القانون.

نود توضيح عدد من الحقائق حول المادة 23 من قانون الموازنة العامة التي تتضمن العديد من الفقرات وليست خاصة بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين».

وأوضح انه «لم يكن في الموازنة اي فائض وادعاء وجود نسبة 20 في المئة عار عن الصحة تماماً».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأربعاء الماضي قراراً قضى بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية.

واتهمت «كتلة الأحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان،
...