فايننشال تايمز:دعم السلع التموينية يضع المالكى فى ورطة اقتصادية

 رأت صحيفة "فايننشال تايم" البريطانية أن رئيس الحكومة العراقية "نوري المالكي" في ورطة اقتصادية بسبب البطاقة التموينية، حيث إن عدوله عن قرار إلغاء البطاقة التموينية يبرز مدى صعوبة المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، ومن ناحية أخرى فإن الإبقاء على القرار من شأنه أن يقلل من فرص فوزه في انتخابات إبريل 2013.

وقالت الصحيفة إن حكومة المالكي تحاول التوصل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعتبر ضرورية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من العقوبات والغزو الأمريكي للعراق منذ عام 2003، مع الوضع في الاعتبار انتخابات مجالس المحافظات المقررة في العام القادم والانتخابات البرلمانية عام 2014.

ووفقا للأرقام الحكومية العراقية، يعيش حوال  23% من السكان تحت خط الفقر، مما يعني أن تخفيض دعم المواد الغذائية سيؤدي إلى تكليف المالكي تكلفة سياسية باهظة.
ويقول "علاء عودة"، سائق سيارة أجرة في بغداد: "لا أستطيع أن أتذكر آخر مرة تلقت عائلتي التموين الشهري كاملا، فهناك دائما تقصير في توفير واحدة أو أكثر من المواد التموينية، وإذا قاموا بإلغاء التموين نهائيا، فأخشى من استغلال التجار للفرصة ويرفعون أسعار المواد الغذائية، وحينها كيف أستطيع مواكبة ذلك؟".

وأوصى صندوق النقد الدولي في تقرير عام 2010 أنه على العراق خفض عدد وحجم السلع المدعومة، ودعا الحكومة لمنع أصحاب الدخول المرتفعة من المطالبة بالمواد الغذائية المدعومة.

وقال "ماجد ساوري"، الخبير الاقتصادي العراقي، إن قرار إلغاء البطاقة التموينية لم يكن مدروسا بالشكل الكافي، فالحكومة تعتزم تخصيص 5 مليارات دولار سنويا كبديل نقدي للتموين الشهري، اي تقديم 13 دولار شهريا لكل لمستخدمي الدعم، ولكن لم تُقدم استراتيجية واضحة بشأن كيفية وصول المال إلى محتاجيه، مما سيفتح نافذة أخرى للفساد، مضيفا أن الحد من البطالة والفقر يتطلب قطع إمدادات الوقود وإعانات الغذاء.