العفو الدولية: إيران والعراق أكثر من ينفذ أحكام الإعدام في العالم بعد الصين

BBC

يشكل العمل بأحكام الإعدام فيالشرق الأوسط وشمال افريقيا مصدر قلق كبير لمنظمات حقوق الإنسان في العالم. وأكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال" وقوع 557 حالة إعدامعلى الأقل في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي إيران، والعراق،والسلطة الفلسطينية والسعودية، واليمن والإمارات العربية التي سجلت حالةإعدام واحدة.

ولم تتمكن المنظمة من تأكيد وقوع حالات إعدام فيمصر وسوريا وقالت ان ذلك يشكل نفس عدد حالات الإعدام المسجلة في المنطقةسنة 2011 والتي قدرت بـ 558 حالة في ثماني دول.

وتقول المنظمة في تقريرها السنويالصادر اليوم بأن أغلب دول المنطقة تستمر بالعمل بهذه الأحكام وأن صورةكئيبة يرسمها استمرار مستوى الإعدامات في إيران، والسعودية، واليمنوالارتفاع الخطير لعدد الإعدامات في العراق.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الصين منحيث عدد أحكام الإعدام المنفذة كل سنة والتي قدرتها المنظمة بأكثر من 314حالة سنة 2012 أغلبها يصدر في القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات، معالاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام ضد أفراد من الأقليات ومعارضي الحكومةوفي جرائم أخرى لا تعد من بين أكثر الجرائم جدية في القانون الدولي.

ويأتي العراق في المرتبة الثالثة عالميا نتيجةالارتفاع الكبير في حالات الإعدام حيث بلغت أكثر من 129 حالة وهو رقم مضاعفقياسا بعدد الإعدامات المسجلة سنة 2011 (68 حالة على الأقل) ويعد بذلكأكبر ارتفاع في عدد الإعدامات سجله العراق منذ سنة 2005.

وبين التقرير أن الاعدامات في إيران، والعراق، والسعودية، واليمن تشكل وحدها 99 في المئة من حالات الإعدام المنفذة في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للدولالتي تجيز أحكام الإعدام إلى 15 دولة منذ 2011 حيث صدر على الأقل 505 حكمابالإعدام في 16 دولة في المنطقة على رأسها الجزائر، ومصر، وإيران، والعراق،والأردن، والسعودية.

كما سجلت في تقريرها عدم إلغاء مشروع الدستورالتونسي لعقوبة الإعدام وعدم نص الدستور المصري الجديد على الحق في الحياةأو إلغاء عقوبة الإعدام.

 

وتضمن التقرير إشارة إلى الانخفاض الملفت لعددالأحكام النهائية بالإعدام الذي انتقل من 750 حكما سنة 2011 إلى 505 حكماسنة 2012 ويمكن ملاحظة هذا الانخفاض، حسب ذات المصدر، سنة بعد سنة في دولمثل البحرين، والكويت، والإمارات العربية.

ولم تسجل البحرين حالات إعدام للسنة الثانية علىالتوالي حيث أصدرت حكما واحدا بالإعدام ضد مواطن بحريني شهر مارس/آذار أدينبقتل زوجته، كما تم تنفيذ حكم إعدام واحد في الإمارات العربية.

وتستمر السلطات الجزائرية والأردنية والكويتية واللبنانية والمغربية والتونسية في إصدار أحكام بالإعدام دون تنفيذها.

ويبدو أن عددا من دول المنطقة قد خفض من استعمالعقوبة الإعدام من خلال اتخاذ إجراءات بديلة مثل تقليص عدد الأحكام،واستبدال الأحكام أو عدم تنفيذها.

وذكرت منظمة العفو الدولية في هذا الصدد أن الحكومة التونسية الانتقالية مثلا قد خففت أحكاما بالإعدام على 125 شخصا.

الموقف من الإعدام

ومع ذلك فإن عددا قليلا من دول المنطقة يتخذ خطواتفارقة في هذا المجال مثل إجراء تغييرات في القوانين الوطنية أو فيالالتزامات الدولية بل إن كثيرا منها تعبر بوضوح عن موقفها من الإعدام مثلالتصويت ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الدعوة إلى وقف أحكامالاعدام.

 

فقد رفضت كل من البحرين، والمغرب، وتونس توصياتبشأن إلغاء عقوبة الإعدام في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهدالدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى القضاء على عقوبة الإعدام.

وعبرت أمنيستي عن قلقها بشأن عدم عدالة المحاكماتسنة 2012 مثل إصدار المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام أحيانا على مدنيين فيمصر ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية.

وصدور أحكام بالإعدام على متهمين في غيابهم فيالجزائر أغلبها ضد أشخاص أدينوا في قضايا إرهاب إلى جانب دول مثل لبنانومصر والعراق وليبيا وتونس والإمارات العربية واليمن، وأشار التقرير الى"الاعترافات" تحت التعذيب أو سوء المعاملة في الجزائر وإيران والعراقوالسلطة الفلسطينية والسعودية واليمن.